استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد
ضربالاجل ۱۰ روزه برای تعیین تکلیف لنجهای غیرمجاز سواحل مکران
طوفان اخیر ۱۲ لنج صیادی در اسکله «پزم» را درهم کوبید
«منصور بیجار»، استاندار سیستان و بلوچستان، ریشه بسیاری از مشکلات فعلی را نه در کمبود منابع، بلکه در «تصمیم دیرهنگام، ضعف هماهنگی اجرایی و بینظمی» دانست و تصریح کرد: «استانی که دسترسی مستقیم به آبهای آزاد و تنها بندر اقیانوسی کشور را در اختیار دارد، نباید شاهد تداوم مشکلات معیشتی جامعه صیادی باشد.
شیما جهان بخش، گروه ایران زمین:طوفان اخیر در سواحل سیستان و بلوچستان و خسارت هنگفت به صیادان تنها یک حادثه طبیعی نبود؛ این رویداد بار دیگر مشکلات قدیمی حوزه صید و صیادی استان را به چشم آورد و نشان داد که بینظمی در فعالیت شناورهای صیادی، بویژه لنجهای غیرمجاز، چگونه میتواند در زمان بحران به خسارت و نارضایتی منجر شود. خسارت واردشده به 12 شناور و لنج صیادی، بیش از آنکه نتیجه غافلگیری در برابر طبیعت باشد، حاصل بیتوجهی به هشدارهای هواشناسی و ادامه فعالیت شناورهایی بود که بدون ضابطه مشخص در بنادر استان پهلو گرفته بودند.
در شرایطی که هشدار سطح نارنجی هواشناسی پیش از وقوع طوفان صادر شده و امکانات ایمن بندری برای پهلوگیری شناورها فراهم بود، برخی مالکان لنجها هشدارها را جدی نگرفتند و شناورهای خود را در مسیر مستقیم امواج مستقر کردند. همین بیتوجهی، همراه با همزمانی طوفان و مد کامل دریا، باعث برخورد شناورها با یکدیگر و وارد شدن خسارت شد؛ خسارتی که حالا پای دستگاههای اجرایی و افکار عمومی را به میان کشیده است.
پس از این حادثه، استاندار سیستان و بلوچستان با ورود مستقیم به موضوع، ضربالاجل ۱۰ روزهای برای تعیین تکلیف و ساماندهی لنجها و شناورهای غیرمجاز صادر کرد؛ اقدامی که نشاندهنده عزم مدیریت استان برای پایان دادن به تعللهای گذشته در این حوزه است. تأکید استاندار بر نظم اقتصادی دریا، امنیت شغلی صیادان و مقابله با ترک فعل مدیریتی، این پیام را مخابره کرد که حمایت از معیشت مردم ساحلنشین، تنها در سایه قانونمندی و شفافیت امکانپذیر است.
در کنار این موضعگیری، مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان نیز با ارائه توضیحاتی روشن و مستند، اعلام کرد که بخش قابل توجهی از شناورهای آسیبدیده فاقد مجوز بودهاند و تنها شناورهای دارای پروانه صید، مشمول حمایتهای قانونی و جبران خسارت میشوند.
طوفان به پایان رسید، اما این حادثه یک پیام روشن به همراه داشت؛ ساماندهی فعالیتهای صیادی و تعیین تکلیف شناورهای غیرمجاز، دیگر یک موضوع حاشیهای نیست، بلکه شرط اصلی حفظ معیشت صیادان و آرامش اجتماعی در سواحل مکران است.
ساماندهی فوری، بدون تعارف و ترک فعل
«منصور بیجار»، استاندار سیستان و بلوچستان در این زمینه با تأکید بر اینکه اقتصاد دریامحور بدون لمس اثرات آن در زندگی مردم معنا ندارد، صراحتاً اعلام کرد: «ادامه بینظمی در حوزه صید و صیادی قابل پذیرش نیست.»
وی با تذکر جدی به دستگاههای متولی، دستور داد: «حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به تعیین تکلیف و ساماندهی لنجها و قایقهای صیادی، بویژه شناورهای غیرمجاز، اقدام کنند.»
استاندار سیستان و بلوچستان ریشه بسیاری از مشکلات فعلی را نه در کمبود منابع، بلکه در «تصمیم دیرهنگام، ضعف هماهنگی اجرایی و بینظمی» دانست و تصریح کرد: «استانی که دسترسی مستقیم به آبهای آزاد و تنها بندر اقیانوسی کشور را در اختیار دارد، نباید شاهد تداوم مشکلات معیشتی جامعه صیادی باشد. اگر ظرفیتهای دریایی استان به بهبود معیشت مردم منجر نشود، خود به عامل مطالبهگری و نارضایتی اجتماعی تبدیل خواهد شد.»
بیجار با ترسیم خط قرمز مدیریت استان، تأکید کرد: «نظم اقتصادی دریا و امنیت شغلی صیادان» غیرقابل مصالحه است. او تعیین تکلیف شناورهای غیرمجاز را اقدامی ضروری، فوری و بدون تعارف دانست و گفت: «هیچ مدیری حق ندارد با تعلل یا تصمیمهای ناقص، زمینه نارضایتی اجتماعی را فراهم کند.»
نکته مهم در موضعگیری استاندار، تفکیک همزمان دو رویکرد بود؛ از یکسو حمایت از مطالبات بحق جامعه صیادی و از سوی دیگر برخورد قاطع با فعالیتهای غیرقانونی. بیجار با اشاره به خسارات ناشی از طوفان اخیر، دستور رسیدگی و جبران خسارت لنجها در بندر پزم را صادر کرد، اما همزمان تأکید داشت که تصمیمات باید شفاف، اجرایی و به دور از ابهام برای مردم تبیین شود تا سوءبرداشت و التهاب اجتماعی شکل نگیرد. استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر نقش کلیدی فرمانداران شهرستانهای ساحلی در اجرای سیاستها و ایجاد هماهنگی عملیاتی میان دستگاهها تأکید کرد و گفت: «استمرار مشکلات در شرایطی که منابع ملی، اعتبارات سواحل مکران و ظرفیت مسئولیت اجتماعی وجود دارد، قابل قبول نیست.» از نگاه او، تکمیل زنجیره ارزش شیلات، توسعه صنایع فرآوری و تثبیت اشتغال بومی، تنها مسیر خروج از چرخه مشاغل کاذب و ناپایدار در مناطق ساحلی است.
روایت شیلات؛ خسارت محدود، بیتوجهی گسترده
مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان نیز با نگاهی فنی، آماری و اجرایی، ابعاد حادثه طوفان اخیر و خسارت واردشده به شناورها را در گفتوگو با«ایران» تشریح کرد؛ روایتی که تفاوت میان شناورهای مجاز و غیرمجاز را بهوضوح برجسته میکند.
«علی فاتحیجهانتیغ» با اشاره به اینکه در استان حدود یکهزار و ۲۰۰ شناور دارای مجوز و بیش از 3هزار قایق فعال وجود دارد، گفت: «هشدار هواشناسی صادرشده برای این طوفان در سطح نارنجی بوده و مطابق روال، از طریق شیلات، بنادر و گروههای اطلاعرسانی بهطور گسترده به مالکان شناورها منتقل شده است.»
به گفته وی، در 8 بندر استان این هشدارها بهطور کامل رعایت شد، اما در یکی از بنادر، از میان حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ شناور، تنها چندین شناور هشدارها را جدی نگرفتند. این در حالی است که دولت با صرف هزینهای معادل2 تا 3همت برای هر بندر، زیرساختهای ایمن پهلوگیری، پناهگاه امن و امکانات تخلیه و بارگیری را فراهم کرده تا شناورها در شرایط نامساعد جوی دچار آسیب نشوند. مدیرکل شیلات علت اصلی بروز خسارت را پهلوگیری برخی شناورها در مسیر مستقیم امواج و سمت موجشکن دانست و توضیح داد: «همزمانی طوفان با مد کامل دریا باعث برخورد شدید شناورها با یکدیگر شد. برخی از این شناورها فاقد موتور فعال یا نگهبان بودند، در حالی که بارها تأکید شده بود در زمان طوفان، شناورها باید آماده جابهجایی باشند.»
فاتحیجهانتیغ با تأکید براینکه اغلب شناورهای آسیبدیده فاقد مجوز بودهاند، تصریح کرد: «شناور کلاس لنج الزاماً شناور صیادی محسوب نمیشود» و تنها شناورهایی که دارای پروانه صید هستند، مشمول حمایتهای قانونی میشوند.
حمایت مشروط؛ خط تمایز مجاز و غیرمجاز
مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان تأکید کرد: «برای شناورهای دارای مجوز، سازوکار قانونی جبران خسارت و حتی امکان معرفی شناور جایگزین از طریق کمیسیونها و آییننامههای مربوطه وجود دارد. چراکه مجوز صید خود دارای ارزش مالی برای مالک محسوب میشود. اما برای شناورهای فاقد مجوز، در حال حاضر هیچ سازوکار حمایتی تعریف نشده است، زیرا این شناورها اساساً خارج از تعریف قانونی شناور صیادی قرار میگیرند.»
به گفته فاتحیجهانتیغ، از میان حدود یکهزار و ۵۰۰ شناور و نزدیک به سههزار قایق فعال در استان، این حادثه تنها حدود ۱۲ شناور را درگیر کرده که بخشی از آن نیز ناشی از سهلانگاری بوده است. برآورد اولیه خسارت انجام شده اما هنوز برآورد نهایی به نتیجه نرسیده و موضوع از طریق فرمانداری و ستاد مدیریت بحران در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر اینکه شیلات هیچگاه راضی به خسارت بهرهبرداران نیست گفت: «صیادان تولیدکنندگان اصلی و موتور محرک صنایع وابسته هستند، اما رعایت نکردن هشدارها و بیتوجهی به ضوابط ایمنی، تبعاتی دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت.»
برش
حمایت قانونی از صیادان برای توسعه اقتصاد دریا محور
مجموعه اظهارات استاندار سیستان و بلوچستان و مدیرکل شیلات نشان میدهد که طوفان اخیر، بیش از آنکه یک بحران طبیعی باشد، به یک نقطه عطف مدیریتی تبدیل شده است. ضربالاجل ۱۰ روزه استاندار، پیامی روشن به دستگاههای اجرایی و فعالان دریایی دارد: ساماندهی شناورهای غیرمجاز دیگر قابل تعویق نیست.
در سوی دیگر، تشریح فنی و آماری شیلات، نشان میدهد که حمایت از صیادان، تنها در چهارچوب قانون و رعایت ضوابط معنا پیدا میکند. تفکیک شفاف میان شناورهای مجاز و غیرمجاز، شرط لازم برای تحقق نظم اقتصادی دریا و حفظ امنیت شغلی جامعه صیادی است؛ شرطی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند طوفان نارضایتی را پیش از شکلگیری مهار کند.
انتهای پیام/